شركة السياحة بتشتغل على إيه فعلا
الاستفسار المفروض ينزل في خط المبيعات من غير ما حد ينقله، والحجز يوصل لدفتر الأستاذ مرة واحدة.
- استفسارات الحملات المدفوعة والسوشيال بتنزل في خط المبيعات على طول، متعلّم عليها مصدرها، فتعرف أنهي حملة جابت فلوسها
- متابعة الواتساب بتطلع من السجل مش من تليفون حد شخصي، فالمحادثة بتفضل لما الموظف يمشي
عاوز تعرف ده هيطلع إزاي في شركتك؟ ابعتلنا السؤال زي ما هو.
الحجز التزام قبل ما يبقى إيراد
لما عميل يدفع في مارس لسفر في أغسطس، الفلوس في حسابك والرحلة لسه عليك. لو حسبتها إيراد مارس تكون ضخّمت ربع وقلّلت اللي بعده وخليت هامشك مش قابل للقراءة في الاتنين.
- الإلغاء لازم يفكّ العربون والالتزام تجاه المورّد وأي رسوم محصّلة، بالترتيب الصح وفي الفترة الصح.
- الدفعات الجزئية هي القاعدة، فالحجز الواحد ممكن يفضل جزء التزام وجزء إيراد لشهور.
العمولة اللي كسبتها والعمولة اللي وصلت
في نسبة كبيرة من الحجوزات العميل مش مصدر دخلك. انت بتفوتره ثمن الرحلة، وهامشك بييجي من المورّد — طيران أو فندق أو مشغّل جملة — كعمولة بتوصل بعدين، دفعة واحدة، مقابل كشف مش منطبق على حجوزاتك واحدة بواحدة.
مطابقة تحويل بسعر متعاقد عليه حاجة تانية غير مطابقة دفعة بفاتورة. ولو محدش سجّل الحجز ده كان متوقع يكسب كام، النقص بيبان كأنه سداد.
- سجّل العمولة المتوقعة على الحجز وقت الحجز. من غيرها مفيش أساس للمطابقة.
- الكشوف بتوصل مجمّعة ومتأخرة، ووحدة المطابقة هي سطر الكشف مش الفاتورة.
- العمولة اللي متحصّلتش مستحق. وأغلب شركات السياحة مش بتحملها كده، فمحدش بيجري وراها.
تلات عملات، هامش واحد
بتسعّر الرحلة بعملة، وبتشتريها من المورّد بعملة تانية، وبتتسوّى بسعر تالت وقت ما الفلوس تتحرك. والهامش اللي فكرت إنك حققته بيحدده الرقم التالت ده، بعد البيع.
والخلل نادرا بيكون سعر الصرف نفسه. الخلل إن نظام الحجز ونظام الحسابات شايلين سعرين مختلفين لأن حد أعاد الإدخال، فمحدش يقدر يقول أنهي واحد الصح.
تصلح إيه الأول
منصة حجز متخصصة غالبا بتبقى صح في جانب الحجوزات. بس مش بتشيل المشاكل اللي فوق، لأن الحسابات لسه لازم تكون صح.
- خلي نظام الحجز ودفتر الأستاذ يشتركوا في سجل واحد، فالحجز يتدخل مرة واحدة ونظام واحد يملكه. إعادة الإدخال هي العيب مش الأداة.
- وبعدين اختار أداة الحجوزات — تكون عرفت هتتوصل بإيه.