التحويلات هي الحدث اللي بيكسر كل حاجة
لما بضاعة تنتقل بين فرعين، موقع بيخسر مخزون وموقع بيكسبه، والقيدين بيدخّلهم شخصين مختلفين في وقتين مختلفين. وأي عدم تطابق بيظهر بعد أسابيع في جرد، لما محدش يبقى قادر يعيد بناء اللي حصل.
والعلاج مستند تحويل بحالتين: صادر، بعدين وارد. والمخزون بينهم مش بتاع أي فرع وبيظهر «في الطريق».
عاوز تعرف ده هيطلع إزاي في شركتك؟ ابعتلنا السؤال زي ما هو.
العجز مشكلة قياس قبل ما يكون سرقة
أغلب تجار التجزئة بيفترضوا إن الفاقد المش مفسّر سرقة. وغالبا جزء كبير منه إجراء: بضاعة اتستلمت ومدخلتش، ومرتجعات رجعت للرف بلا قيد، وتالف اترفع بلا توثيق، وتحويلات اتقيّدت مرة بدل مرتين.
وللسببين علاجين متعاكسين، ومش هتقدر تفرق بينهم لحد ما التسجيل يبقى موثوق. ودي فايدة النظام: مش إنه بيمسك السرقة، إنما إنه بيخلي الفاقد الباقي ليه معنى.
الكاشير مصدر بيانات مش النظام
الكاشير جهاز إدخال. والمهم هل كل بيع ومرتجع وتحويل واستلام بيوصل لدفتر مخزون واحد الفروع كلها بتتشاركه.
فاسأل الكاشير بيكتب إيه وفين. كاشير بيحتفظ بأرقام مخزون محلية ويطابقها بالليل غير كاشير بيرحّل لدفتر مركزي، والفرق بيبان لما فرعين يحتاجوا نفس الرقم في نفس اللحظة.
التسعير بين الفروع محتاج قاعدة وسجل استثناءات
النظام لازم يمسك سعر مركزي مع انحراف منضبط، فاختلاف سعر الفرع يبقى قرار مش مصادفة.
- قايمة أسعار أساسية بتتطبق على كل فرع افتراضيا
- استثناءات على مستوى الفرع بتتسجّل إنها استثناءات، ومعاها مين اعتمدها
- عروض بتاريخ بداية ونهاية، فميفضلش سعر منتهي في موقع واحد
- صلاحية الخصم حسب الدور، فالحد بيتطبق عند الكاشير مش بيتراجع بعدين
- هامش ظاهر لكل فرع ولكل صنف، فتقدر تحكم على قرار سعر محلي
إعادة الطلب لكل فرع مش لكل شركة
رقم الشركة بيقرا وفرة صنف في فرع وانعدامه في فرع تاني على إنهم مخزون كفاية. وعشان كده حدود إعادة الطلب بتخص ثنائية «الفرع/الصنف»، وأول سؤال لما فرع ينقص هو: فيه فرع تاني عنده فايض؟ التحويل أسرع وأرخص من الشرا.
تبدأ بإيه
الاستلام الأول: البضاعة اللي بتدخل غلط بتبوّظ كل رقم بعدها. بعدين التحويلات، بعدين الجرد كروتين مش كحدث سنوي.